لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة إلى "إننا عقدنا اليوم الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2020، وقد انهينا مواد القانون وعلّقنا 4 مواد. وابرز الاقرارات يمكن اختصارها بالغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، اذ جرى العمل على لائحة تحدد المؤسسات العامة التي تتقاضى منذ سنوات أجور وايجارات من دون عمل فعلي. وفي الموازنات التي درسناها منذ العام 2010 و2017 و2018، ابرزنا الكثير من هذه المؤسسات وهذا الانفاق غير المجدي. وقد بدأنا اليوم الغاء المؤسسات غير المجدية، وهو امر جيد لا يطال العناصر البشري، اذ ان حقوق الموظف الذي له حاجة في إدارات أخرى فمحفوظة. أما التوظيف غير المجدي فيجب ان يوضع له حدّ في الظروف التي نعيشها".
واشار كنعان الى "المادة 25 عدّلت المادة 28 من القانون 62 الذي يتعلّق بالهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي ناضل المجتمع المدني وبعض الكتل لانشائها.فكان لا بد من رصد اعتمادات لها وتحديد صلاحياتها وعملها بآليات تطبيقية، وهو ما يجب ان يستكمل بقرارات اجرائية يفترض ان تتخذها الادارات المعنية، وقد الحقت برئاسة الحكومة"، لافتاً إلى أنه "جرى حصردور المعلمين بموجب المادة 26 بالمحافظات، وسيكون هناك دمج، بما يدخل في إطار عصر النفقات".
وكشف عن أنه "جرى اقرار المادة 29 التي تتعلّق بوقف كافة المساهمات والمساعدات والهبات التي كانت تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة"، مشيراً إلى أن "كل ما كنا نطالب به في الماضي بالنسبة للجمعيات والمهرجانات وسواها ترجم في الموازنة والمساهمات جرى ايقافها بموجب هذه المادة"، معلناً عن "إقرار المادة المتعلّقة بدعم الصناعات اللبنانية والتصدير من خلال اعطاء المصانع والمؤسسات الصناعية المرخّصة وفقاً للأصول مبلغاً وقدره 5 في المئة من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان، وفقاً للأصول والتي تستفيد من احكام هذا القانون، وذلك عن صادراتها السنوية الاضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق، عن الصناعات التي تصدرها للمرة الأولى".
وأضاف كنعان "لقد انهينا اعتمادات وزارة المال، وكل الانفاق الذي يتعلّق بالعام 2020 في جزئه الاول والثاني والاستثماري والتشغيلي، وقد تقدّمت كرئيس للجنة المال باقتراح ستدرسه الكتل النيابية وتجيب عليه في جلسة لاحقة، وهو يضع اسساً ومعايير للتخفيض في الموازنة واتخاذ اجراءات تقشفية في هذا الوضع الاقتصادي الدقيق. وكل ما يفتقد الى التبرير من نفقات شتى و الزيادات في بدلات الاتعاب والتعويضات عن الأعمال الاضافية والمساعدات لجمعيات لا تعنى بالرعاية الاجتماعية والصحة يجب ان يشطب او يحذف قسم كبير منه"، مؤكداً أنه "لن يمس بجمعيات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالاطفال والمعوقين واذا تمكنا من تعزيزها من الوفر في اماكن اخرى فلن نقصّر، بالاضافة الى دعم الطبقات الفقيرة بالتعاون مع البنك الدولي".
وأكد "الدخول الى كل المجالس والهيئات مع اجراءات اخرى للوصول الى تخفيضات اقترحتها والتواب يقررون السير بها من عدمه وتصل الى 453 مليار في موازنة 2020 ما يسهم في الحفاظ على نسبة العجز الذي حددته الحكومة، وعلينا ان نكون مسؤولين، وان يستكمل المجلس النيابي التشدد في الانفاق لاسيما غير المجدي، اذ لا يمكن ان يعاني شعبنا ما يعانيه، ولا نتخذ اجراءات صارمة"، مشدداً على أنه "اعتاد على مصارحة اللبنانيين بالوقائع، وكان اول من اكتشف الاختلالات بالحسابات المالية وقام بالتدقيق في الجمعيات والتجهيزات والأبنية المؤجّرة من خلال عمل لجنة المال والموازنة التي لم تقم بالتستر عن اي خلل حتى اتهمت في بعض الأحيان بالمبالغة"، معتبراً ان "الوضع دقيق اليوم نعم، ولكن ذلك لا يعني عدم القدرة على القيام بخطوات جدّية للانقاذ، والمسؤولية تقع في هذا الإطار على الجميع من المسؤولين والشعب للتعاون".
واعتبر كنعان ان "لبنان يحتاج الى استعادة الثقة والموازنة محطة اساسية نقوم بواجباتنا في شأنها لتحقيق ذلك وضبط الانفاق. ونظامنا الاقنصادي والمالي بحاجة الى هذه الثقة، بموازاة عدم المس بالرواتب التي هي حق مقدس للموظفين، وبالتالي، فالتقشف لن يطال حقوق الناس والموظفين، لاسيما في ظل التضخم والوضع غير المستقر"، مشيراً إلى أنه "يجب عدم التردد، وعلى الرأي العام متابعة ما نقوم به وما يقر في اللجنة يجب عدم القيام بعكسه في الهيئة العامة"، لافتاً الى ان "الفوائد لن تخفّض الا باستعادة الثقة".
واشار الى ان "النواب المشاركين في الجلسة يجمعون على ان تشكيل الحكومة في اقرب فرصة هو بداية استعادة الثقة، والمسار يجب ان يستكمل بقرارات وقوانين تعالج بالعمق الكهرباء والفوائد للعودة الى حالة التوازن"
